موضوع حول: البطالة مفهومها، أنواعها، مشكلاتها، وحلولها

تعريف البطالة أو مفهوم البطالة:

يعد العمل أحد عناصر الإنتاج؛ فهو يساعد كبقية العناصر على تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية من خلال المساهمة في الإنتاج (السلع – الخدمات)، ويتم التعامل مع عنصر العمل من خلال العرض والطلب في السوق، مما قد يظهر في معظم الأحيان تغلب عرض العمالة على الطلب عليها، هذا على افتراض أن العملية الإنتاجية استغلت بشكل كامل عنصر العمالة (التوظيف الكامل لقوى العمل)، وهذا يعني اقتصاديا وجود بطالة بين القوى العاملة في المجتمع تختلف من حيث نوعها وطرائق علاجها.

وتقاس نسبة العمال العاطلين بالقياس إلى مجموع القوى العاملة، ويعد معدل البطالة (Unemployment rate) أحد المقاييس الرئيسية لأداء اقتصاد ما حيويته، وإن السياسة الاقتصادية لكل بلد تركز في إبقاء هذا المعدل منخفضًا في معظم الأوقات. ويمكن قياس معدل البطالة باستعمال الصيغة الآتية:

(معدل البطالة = عدد العاطلين عن العمل / مجموع القوى العاملة × 100)

تصنف الدول عادة العاطلين عن العمل اعتمادًا على الجنس (ذكور – إناث) وعلى التخصصات العلمية للعاطلين والوظائف المتوافرة في سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

فالبطالة تعد أحد المشكلات الاجتماعية على مستوى العالم، التي تعاني منها أغلب الدول؛ حيث تسعى إلى تقديم حلول للتخفيف منها، على سبيل المثال تدريب العاطلين وتأهيلهم؛ لتتناسب قدراتهم مع متطلبات الوظائف المتاحة في سوق العمل والتعريف الشائع للبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية ينص على أن:

“العاطل عن العمل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل وهو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده”

أنواع البطالة:

هناك أنواع متعددة للبطالة، وهي تختلف نتيجة لاختلاف ظروف تشكلها كظاهرة، فكل مدرسة اقتصادية جاءت بمسميات مختلفة وفقًا لنهجها الذي يحلل ظاهرة البطالة، وبشكل عام فإن البطالة يمكن تلخيصها فيما يأتي:

نوع البطالة	وصفها
البطالة الهيكلية Structural Unemployment	ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة للتحولات الاقتصادية التي تحدث من حين إلى آخر في هيكل الاقتصاد كاكتشاف موارد جديدة أو وسائل إنتاج أكثر كفاءة، أو ظهور منتجات جديدة تحل محل المنتجات القديمة. وللقضاء على هذا النوع من البطالة يستدعي تأهيل القوى العاملة وتدريبها؛ لتمكنيها من التعامل مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة.
البطالة الدورية Cyclical Unemployment	ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة لتقلبات الدورات الاقتصادية وركود قطاع الأعمال أو عدم كفاية الطلب الكلي على استيعاب الإنتاج المتاح مما يؤدي إلى ظهور الفجوات الانكماشية في الاقتصاد. ويقترح لعلاج هذا النوع من البطالة تطبيق سياسات اقتصادية محددة من شأنها تشجيع الطلب الكلي، وتضييق الفجوات الانكماشية وبالتالي إخراج الاقتصاد من مرحلة الركود.
البطالة الموسمية Seasonal Unemployment	هي نوع من البطالة المؤقتة تحدث في بعض القطاعات الاقتصادية كالزراعة والسياحة) بسبب الطبيعة الموسمية للنشاط الاقتصادي ونتيجة للظروف والتقلبات المناخية.
البطالة المقنعة أو المستترة Disguised Unemployment	هي تلك الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال على نحو يفوق الحاجة الفعلية للعمل، ومن ثم يكون إنتاجهم أو استغلال مهاراتهم وقدراتهم على نحو متدن. ويعد هذا النوع من البطالة من أخطر الأنواع خاصة بالنسبة إلى الدول النامية والفقيرة؛ ذلك لأنها الوجه الآخر لسوء الإدارة وانخفاض مستوى الإنتاج والإنتاجية.
البطالة الاحتكاكية (الفنية) Frictional Unemployment	هي نوع من أنواع البطالة المؤقتة لفترة زمنية قصيرة) وتحدث بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن عمل ولدى أصحاب الأعمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل، ويعتبر الاقتصاديون أن النقص في هذه المعلومات هو السبب الرئيسي لهذا النوع من البطالة. وأحد أساليب القضاء على هذا النوع من البطالة هو إقامة مراكز للتدريب المهني والتعريف بوجود الوظائف الشاغرة، وكذلك تسهيل انتقال العاطلين.

كيفية الحد من البطالة:

تولى دول العالم مشكلة البطالة أهمية خاصة؛ حيث تسعى بجميع الأساليب والطرائق الممنهجة للقضاء عليها والتخفيف من أضرارها الاجتماعية، ذلك أن التطور الاقتصادي مرهون بخطط التنمية البشرية والتوظيف الكامل لعنصر العمل في الإنتاج، فالبرامج المعتمدة في هذا المجال تستند إلى تطوير القوى العاملة وتدريبها وتطوير كفاءتها وفقًا للمتغيرات المستهدفة في خطط التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال نظرة شمولية تراعي التدرج في التعليم والتدريب المستمر بهدف الحد من تنامي معدلات البطالة بأنواعها المختلفة. ويتطلب التعامل مع مشكلة البطالة القيام بتنفيذ خطط إستراتيجية نوجزها في الآتي:

1- خطط قصيرة ومتوسطة المدى:

تهدف هذه الخطط على المدى القصير والمتوسط إلى التحكم في مشكلة البطالة بتوظيف القوى العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة (القطاع العام – القطاع الخاص). والعمل على تدريب القوى العاملة على الوظائف والمهن المختلفة، والتركيز في التنمية البشرية المستدامة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التمويل والتدريب والمتابعة من قبل جهات متخصصة تساهم في تحقيق هذا النمو حتى تستطيع استقطاب العاطلين عن العمل؛ حيث يمكن الحد مثلا من البطالة الموسمية والبنيانية بتدريب القوى العاملة على استعمال التقنيات الحديثة في الوظائف المستهدفة لسوق العمل. وأما البطالة المقنعة فيتم مواجهتها من خلال التخطيط وتوزيع المهام والواجبات المنوطة بكل عامل ضمانًا لتحقيق الإنتاجية والاستفادة من الفوائض ذات الإنتاجية الحدية السالبة في قطاعات إنتاجية أخرى.

2- خطط طويلة المدى:

تهدف الخطط طويلة المدى للقضاء على البطالة إلى إحداث تغيرات هيكلية إستراتيجية على مستوى القطاعات الاقتصادية في الدولة؛ لتوفير المزيد من فرص العمل والاستثمار في الدولة من خلال التوظيف الكلي والمثمر لعناصر الإنتاج، مما يسهم في إيجاد وظائف سنوية تتناسب مع عدد طالبي العمل في المجتمع؛ فالنمو الاقتصادي المتزايد وزيادة الاستثمارات يفتحان مجالات متنوعة لدخول مجموعة من العاطلين لسوق العمل عبر استحداث عدد من الصناعات الجديدة أو التوسع في المنشآت الصناعية القائمة على أن تظل برامج التنمية البشرية المستدامة أساسًا لتطوير ملكات القوى العاملة على المدى الاستراتيجي اعتمادا على وجود معلومات حول الوظائف المستهدفة على المدى البعيد وأعداد الباحثين عن عمل وتخصصاتهم العلمية .

3- مشكلات البطالة:

هناك نوعان من المشكلات التي يتحملها المجتمع نتيجة للبطالة وهي كالآتي:

1-3- مشكلات اقتصادية: تتمثل في:

• صعوبة الاستغلال الأمثل للقوى العاملة لا يحقق للمجتمع الاستفادة القصوى إنتاج السلع والخدمات.
• انخفاض الناتج الإجمالي المحلي نتيجة لانخفاض الإنتاج الكلي.
• تأخر تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة بسبب عدم التوظيف الكامل للقوى العاملة.
• انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات بسبب تعطل القوى القادرة على العمل، مما يؤثر سلباً في العمليات الإنتاجية وانخفاض الحافز لدى المنتجين إلى الإنتاج.

2-3- مشكلات اجتماعية

• ظهور مشكلات اجتماعية منها عدم الاستقرار الأسري.
• ظهور حاجات العوز الاجتماعي، مما يحمل المجتمع تكاليف مالية إضافية بتقديم معونات للعاطلين عن العمل.
• ضعف الاستعداد والقابلية للامتثال والتكيف مع الأنظمة والضوابط الاجتماعية.
• ظهور الجريمة بشتى أنواعها نتيجة العوز المادي.

3-3- سوق العمل والمسح السكاني:

تقوم الهيئات والمؤسسات المعنية بالإحصاء في جميع دول العالم بإجراء مسح إحصائي لتعرف عدد العاطلين عن العمل حاضرًا ومستقبلاً، وإنشاء قاعدة بيانات تساعدها على علاج مشكلة البطالة، والجدول الآتي يبين لنا تقسيم القوى العاملة المستهدفة:

عدد العمالة في المجتمع وفقا للسن القانوني للعمل	عدد العمالة في المجتمع دون السن القانوني للعمل (العدد المتوقع للعمالة القادمة إلى سوق العمل)	العمال المتقاعدون عن العمل
مجموعة العمال الذين بلغوا السن القانونية للعمل بحسب قانون العمل في كل دولة، وتتراوح أعمارهم من 16 إلى 60 سنة. وتقسم العمالة قسمين: القسم الأول: قوة العمل الفاعلة (الشخص القادر على العمل والراغب الحصول على وظيفة). القسم الثاني: خـارج قوة العمل الفاعلة (غير الراغبين في العمل – أو غير القادرين على العمل).	حجم العمالة دون السن القانونية المسموح به للانخراط في سوق العمل وفقا لقانون العمل، حيث إن قياس حجم العمالة القادمة إلى سوق العمل يعطي مؤشرات بالعدد المطلوب توفيره من وظائف وما يتطلبه ذلك من زيادة في النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولــــــــة، ويحــــــــــــد عدد العاطلين بحسب التخصصات والوظائف المتاحة في سوق العمل.	حجم العمالة المتقاعدة، والتي أكملت السن المحدد للعمل (وصول سن العامل إلى 60 سنة تقريبا) أو العمالة التي أحيلت إلى التقاعد الإجباري نتيجة المرض أو التعرض للحوادث، وعدد المتقاعدين المحتمل في كل سنة. هذه المعلومات التقديرية تساعد على إحلال الباحثين عن عمل مكان المتقاعدين في جميع القطاعات الاقتصادية.