تسود عالم اليوم العديد من النظم الاقتصادية، أهمها النظام الرأسمالي، والنظام الاشتراكي، والنظام الإسلامي.
1. النظام الاقتصادي الرأسمالي
فهو يقوم على اساس الاعتراف بمبدأ الملكية الفردية، فللأفراد الحق في تملك أموال الاستهلاك والإنتاج، ويمكن توارث ذلك عنهم، الا ان الدولة تتدخل دائما لانتزاع جزء كبير من ثروة المتوفى، وتعتبر حرية التعاقد والتبادل من ركائز هذا النظام، كما انه يقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية للأفراد دون تدخل من الدولة لوضع قيود على الإنتاج أو الاستهلاك، لذلك فإن الفرد حر في ثروته استهلاكا وادخارا، ويكون السعي للحصول على اكبر كسب نقدى هو الدافع المحرك للنشاط الاقتصادي في ظل النظام الرأسمالي. وانتقد هذا النظام لأنه يؤدى إلى اختلال التوازن في الثروة بين الافراد، كما أدى إلى انقسام المجتمع الى طبقتين، طبقة الرأسمالية الاقطاعية وطبقة ذوى الدخل المحدود من العمال والفلاحين وغيرهم، كما يؤدي إلى تركيز الثروة في أيدى قليلة، وإلى انتشار البطالة.
2. النظام الاقتصادي الاشتراكي:
فهو يقوم على اساس امتلاك الدولة لمختلف وسائل الانتاج من صناعة وزراعة وثروة طبيعية وخدمات عامة، فلا وجود للملكية الفردية، ولا مجال للحرية الاقتصادية الا بقدر ما يمنحه المجتمع للفرد، ويطالب هذا النظام من الناحية الاجتماعية بتحقيق المساواة بين الافراد، ولكنها ليست مساواة تامة، بل القصد منها إلغاء الفوارق التي لا يكون مردها الكفاءة في الانتاج أو العلم، فالاشتراكية تكافئ كل فرد بحسب عمله مع إشباع الحاجات الضرورية لكل إنسان. وقد انتقد هذا النظام بأنه يصادم ما استقر في فطرة الانسان من حبه التملك الفردي، واستئثاره بثمرات جهوده التي يبذلها كاملة، ويلحق الضرر بمصلحة الانتاج العام لانعدام روح المنافسة الشرعية.
3. النظام الاقتصادي الإسلامي:
فهو يتلاءم مع الفطرة الإنسانية، فالملكية نزعة فطرية وحق شرعي أقرته الشريعة الإسلامية، لذلك اقرت الشريعة الاسلامية الملكية الفردية التي تمنح الشخص الحق في ثمرات ملكه والتصرف فيه. وهذا النظام الإسلامي ليس نظاما رأسماليا، فالملكية أمر استثنائي تقتضيه الظروف الاجتماعية، وهنالك العديد من القيود على هذه الملكية.
