يتكون هذا القانون من عدة قوانين تنظم العمليات والمعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت. وفيما يلي نظرة عامة عن القوانين الرئيسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المغرب:
1. قانون الأدلة الإلكترونية:
صدر قانون رقم 53.05 بتاريخ 2 فبراير 2007 في المغرب (القانون رقم 53.05) صدر في تاريخ 2 فبراير 2007 ويهدف إلى تنظيم العمليات والأدلة القانونية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني والتوثيق الإلكتروني والتبادل الإلكتروني للمعلومات وتكافؤها مع الوثائق الورقية داخل المحاكم المغربية، بموجبه، تم تعريف التوقيع الإلكتروني وإقرار قوته القانونية، حيث يعتبر مثل التوقيع العادي في الأعمال القانونية والتعاملات التجارية. كما تم تنظيم عملية التوثيق الإلكتروني واعتباره مؤشرًا قويًا لثبوت الحقائق والتصرفات القانونية.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية والأحكام الهامة في قانون الأدلة الإلكترونية في المغرب:
- قوة الأدلة الإلكترونية: يتم اعتبار البيانات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كأدلة قانونية قوية وقابلة للاعتماد في المحاكم والمؤسسات الحكومية والتجارية.
- التوثيق الإلكتروني: ينص القانون على متطلبات وإجراءات التوثيق الإلكتروني لضمان صحة وسلامة المعلومات والوثائق الإلكترونية.
- الحفاظ على البيانات الإلكترونية: يتعين على الأطراف الحفاظ على البيانات الإلكترونية والوثائق ذات الصلة لفترة محددة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
- توفر التقنية اللازمة: يلزم المؤسسات والجهات الحكومية بتوفير التقنية اللازمة للقيام بالتوقيع الإلكتروني والتوثيق الإلكتروني والتبادل الإلكتروني للمع
2. قانون المعاملات الإلكترونية:
ينص هذا القانون (القانون رقم 15.08) الذي صدر في 18 فبراير 2009 على التعرف على صحة وقانونية العقود التجارية التي تتم عبر الإنترنت، ويحدد متطلبات التوقيع الإلكتروني والتعرف الإلكتروني والسجلات الإلكترونية.
3. قانون حماية المستهلك:
يحمي المستهلكين في المغرب من الاحتيال والممارسات غير العادلة في المعاملات التجارية، بما في ذلك المعاملات الإلكترونية.
4. قانون حماية البيانات الشخصية:
تم تبني قانون حماية البيانات الشخصية (القانون رقم 09-08) بالمغرب في 18 فبراير 2009، وهو القانون الذي ينظم جمع ومعالجة واستخدام البيانات الشخصية في السياق الإلكتروني، مع مراعاة خصوصية المستخدمين. يهدف القانون إلى حماية خصوصية الأفراد وضمان أمان وحماية البيانات الشخصية التي يتم جمعها واستخدامها في السياق الرقمي.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية لقانون حماية البيانات الشخصية في المغرب:
- تعريف البيانات الشخصية: يتضمن القانون تعريفًا شاملاً للبيانات الشخصية، ويشمل ذلك أي معلومات تتعلق بشخص محدد يمكن تحديده من خلالها مباشرة أو غير مباشرة.
- مبادئ معالجة البيانات الشخصية: ينص القانون على ضرورة معالجة البيانات الشخصية بشكل عادل وقانوني وشفاف، وتحصينها من الوصول غير المصرح به واستخدامها غير المشروع.
- حقوق الأفراد: يمنح القانون الأفراد حقوقًا متعددة، بما في ذلك حق الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتصحيحها وحذفها وتقديم شكاوى في حالة انتهاك القانون.
- النقل الدولي للبيانات: ينص القانون على ضرورة حماية البيانات الشخصية أثناء النقل الدولي لها، والتأكد من توفير مستوى مناسب من الحماية في حالة النقل لدولة أخرى.
- العقوبات: ينص القانون على عقوبات جنائية ومدنية للأفراد أو المؤسسات التي تنتهك أحكام القانون، بما في ذلك الغرامات المالية والعقوبات الأخرى
بالإضافة إلى النقاط المذكورة أعلاه، يحتوي قانون حماية البيانات الشخصية في المغرب (القانون رقم 09-08) على عدة جوانب وتفاصيل أخرى، بما في ذلك:
- مبدأ النصية: ينص القانون على أن يجب جمع البيانات الشخصية لأغراض محددة ومشروعة، ولا يجوز استخدامها بطرق تتعارض مع هذه الأغراض.
- المعالج: ينص القانون على أن المعالج للبيانات الشخصية يجب أن يكون لديه سبب قانوني ومشروع لجمع ومعالجة هذه البيانات، ويجب أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة البيانات.
- الإخطار والموافقة: في بعض الحالات، يتطلب القانون إخطار الأفراد بجمع ومعالجة بياناتهم الشخصية والحصول على موافقتهم الصريحة قبل القيام بذلك.
- الحماية الأمنية: يجب على المعالج اتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به والاستخدام غير المشروع والتلف أو الفقدان.
- المراقبة والإشراف: تأسست هيئة الحماية الشخصية (CNDP) في المغرب للقيام بمهام الرقابة والإشراف على تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية.
- نقل البيانات إلى الخارج: ينص القانون على ضرورة الحفاظ على سرية وأمان البيانات الشخصية عند نقلها إلى الخارج، ويجب أن يتم النقل وفقًا للأطر القانونية والتقنية المناسبة.
- التسريبات وإعلان الاختراق: يلزم القانون المعالجين بإبلاغ هيئة الحماية الشخصية والأفراد المتأثرين في حالة وقوع تسريب أو اختراق للبيانات الشخصية.
- تشكيل الملفات وتسجيلها: ينص القانون على وجوب تشكيل ملفات لمعالجة البيانات الشخصية وتسجيلها لدى هيئة الحماية الشخصية.
- الحماية للأطفال والبيانات الحساسة: يمنح القانون حماية خاصة للأطفال والبيانات الشخصية الحساسة مثل الديانة والعرق والمعتقدات والصحة والجنسية والميول الجنسية والتوجه الجنسي.
- التحقق والتدقيق: يحق لهيئة الحماية الشخصية التحقق والتدقيق من مطابقة المعالجين لأحكام القانون والتدابير الأمنية والخصوصية المطبقة.
- التعويضات والتسوية: يمكن للأفراد الذين يتضررون جراء انتهاك أحكام القانون أن يطالبوا بالتعويض المناسب والتسوية للأضرار التي تكبدوها.
يمكن أن يتغير هذا القانون مع مرور الوقت نظرا للتطور الذي يشهد العالم على مستوى المعلومات الالكترونية، لذا يوصى بالاطلاع على النص القانوني الرسمي أو استشارة محامٍ متخصص للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً وتحديثاً بشأن قانون حماية البيانات الشخصية في المغرب.
5. قانون الأمان السيبراني ومكافحة الجرائم المعلوماتية:
صدر قانون الأمان السيبراني ومكافحة الجرائم المعلوماتية (القانون رقم 09-08) في 20 أبريل 2018، ويهدف إلى حماية البيانات الرقمية ومكافحة جرائم التزوير والاحتيال.
