إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي منظمة دولية تأسست سنة 1961م مقرها بباريس تضم حالي 250 لجنة وهيئاتها الفرعية، خلفاً لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي التي تأسست سنة 1947م تعمل على مساعدة الحكومات من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة للاقتصاد المعولم والتجارة الدولية، حيث توفر بيئة يمكن للحكومات من خلالها مقارنة تجارب السياسة، والبحث عن إجابات للمشاكل الشائعة، وتحديد الممارسات الجيدة والعمل على تنسيق السياسات المحلية والدولية.
والدول الأعضاء في المنظمة هي: أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وشيلي وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وكوريا ولاتفيا ولوكسمبورغ وليتوانيا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وجمهورية سلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
1. العلاقات العالمية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية:
تحولت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى منظمة عالمية من خلال بناء علاقاتها على مدار الخمسين عاماً الماضية، حيث تضم 36 عضواً من أمريكا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا، بما في ذلك الدول المتقدمة والنامية.
وتعد حالياً كولومبيا كوستاريكا وليتوانيا في قيد الانضمام إلى عضوية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي عام 2007، حددت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البرازيل والصين والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا كشركاء رئيسين” وتعمل على تعزيز التواصل مع هذه البلدان.
تم توسيع نطاق علاقات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع الدول غير الأعضاء، حيث تشمل مبادراتها الإقليمية جنوب شرق آسيا وجنوب شرق أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كما طورت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية برامج قطرية مع كازاخستان والمغرب وبيرو وتایلند.
تعمل حكومات الأعضاء والشركاء مع المنظمة لفهم الدوافع الرئيسية للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بقياس الإنتاجية والتدفقات العالمية للتجارة والاستثمار، فتحلل وتقارن البيانات للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وتحدد المعايير الدولية في مجموعة واسعة من المجالات مثل الحوكمة ومكافحة الرشوة والفساد والضرائب والبيئة
2. تتألف بنية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من المجلس واللجان الفنية والأمانة:
- تناط سلطة صنع القرار في المنظمة بمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والذي يقوم أيضاً بالإشراف على عمل المنظمة وإعطاء التوجيه الاستراتيجي، يتكون المجلس من ممثل واحد لكل دولة عضو في المنظمة بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد الأوروبي. يتخذ المجلس القرارات بتوافق الآراء.
- على مستوى اللجنة، يشارك ممثلو الدول الأعضاء والشركاء من الوفود الدائمة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو عواصمها في الاجتماعات، للطلب والمراجعة والمساهمة في العمل الذي تقوم به الأمانة. تتم مناقشة شروط مشاركة الشركاء في اللجان وهيئاتها الفرعية.
- تقوم الأمانة بجمع البيانات وإجراء البحوث والتحليلات وتقديم مقترحات سياساتية. يرأس الأمين العام الأمانة العامة ويساعده نائب واحد أو أكثر من نواب الأمين العام. كما يرأس الأمين العام المجلس حيث يوفر الصلة بين الوفود الوطنية والأمانة.
توجيهات السياسات القائمة على الأدلة، والتي تشمل بشكل متزايد مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك البرلمانات ومجتمعات الأعمال والمجتمع المدني. وتقوم أمانة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتحليل الخبرات السياساتية للبلدان وتحديد الممارسات الجيدة لإثراء عملية صنع السياسات في البلدان المشاركة وخارجها على أساس إحصاءات قابلة للمقارنة تم جمعها عبر الحكومات الأعضاء والحكومات الشريكة، وتسمح “مراجعات الأقران” القائمة على الحوار وبناء التوافق بمراقبة فعالة للتقدم المحرز في الإصلاح في مجموعة واسعة من مجالات السياسة. وتساهم الممارسات الجيدة المحددة وتوصيات السياسة العامة في تصميم معايير دولية جديدة يمكن إدراجها في الصكوك القانونية المنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
3. الصكوك القانونية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية:
منذ إنشاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 1961، تم تطوير حوالي 450 صكاً قانونياً أساسياً في إطارها تشمل قوانين المنظمة (أي القرارات والتوصيات التي اعتمدها مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وفقاً لاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) وصكوك قانونية أخرى وضعت ضمن إطار المنظمة (مثل الإعلانات والاتفاقات الدولية).
إن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) منطقة متنوعة تتأثر بالتحولات الاقتصادية والسياسية، لكنها تتحلى بإمكانات هائلة لتحقيق نمواً أكبراً وأفضل نوعيةً. تتحلى هذه المنطقة بموقع جغرافي متميز مع إمكانية الوصول إلى الأسواق الكبيرة؛ وبازدياد عدد الشباب المتعلمين فيها باستمرار وبمزايا نسبية في العديد من القطاعات مثل التصنيع والطاقات المتجددة والسياحة.
تعمل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تطبيق إصلاحات لتحسين النمو الاقتصادي وهياكل الحوكمة والتنويع والتوظيف وتنمية القطاع الخاص والنزاهة. من أجل التنمية، التي أطلقتها المنطقة وقادتها، تدعم هذه الإصلاحات من خلال نهج شامل ومنسق وحوار سياساتي مبتكر وخلق الروابط بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتعلم من الأقران وبناء القدرات.
تغطي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البلدان التالية: الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان والسلطة الفلسطينية وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.
تعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنشاط في دعم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصميم وتنفيذ برامج الإصلاح الطموحة. بناءً على الأدوات والمعايير وأساليب العمل المعترف بها دوليًا، كانت هذه الشراكة رائدة في حوار السياسات والتعلم من الأقران وبناء القدرات على المستويين الإقليمي والقطري. إن نطاق وعمق تعاوننا هو شهادة على التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعمل مع المنطقة لتحقيق سياسات أفضل ونمو شامل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
